گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «یحیی لطفینیا» کارشناس اقتصادی طی یادداشتی برای بازارنیوز پیرامون چند اخبار مهم و موثر در تحریک تقاضای ارز همزمان با آرامش این بازار به دلیل آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی نوشت: بازارهای مالی و بهطور مشخص بازار ارز در هفته اخیر و به طور مشخص از روز پنج شنبه (۱۹ مردادماه ۱۴۰۲) تحت تأثیر خبر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی در نتیجه مذاکره غیر مستقیم با آمریکا و با وساطت قطر، قرار گرفت به گونهای که با بازگشایی رسمی بازارها در روز شنبه نرخ ارز با کاهش ۲.۲ درصد از ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
میزان منابع آزاد شده اعلامی حدود ۶ میلیارد دلار بیان شد که نسبت به ادعای قبلی (۷ میلیارد دلار) کاهشی یک میلیارد دلاری در نتیجه کاهش ارزش ون در مقابل با دلار و یورو داشته است. اقدام عملی در آزادسازی منابع بلوکه شده بعد از ۵ سال خبر درمانی در ادوار مختلف، توانست بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به علامتهای مثبت شکل گرفته شده در نتیجه آزادسازی منابع بلوکه شده و امیدواری نسبت به آینده تحولات سیاست خارجی در دولت سیزدهم و همچنین اقدامات مثبت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز از طریق پیگیری سیاستهای تثبیت ارزی و رویکرد فعالانه در مواجه با رویدادهای تقویمی موثر بر بازار ارز، انتظار میرفت روند کاهش بازار ارز همچنان ادامه داشته باشد.
با این حال در روز یک شنبه مورخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ شاهد انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص مدیریت بازارها از محل واردات از سوی ارکان مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بودیم که بعضاً با تکذیبههایی نیز همراه شد. جدول ۱ برخی از مهمترین این تحرکات وزارت صمت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد را فهرست نموده است.
بعد از تحولات اتفاق افتاده به محوریت وزارت صمت، شاهد افزایش ۱.۴ درصدی نرخ ارز بودیم به گونهای که هر دلار آمریکا در اواسط روز یک شبنه ۴۹ هزار ۳۰۰ تومان معامله شد. در واقع بخشی از آثار مثبت آزادسازی منابع بلوکه شده در کره جنوبی در نتیجه تحولات رخ داده از سوی وزارت صمت در فضای رسانهای کشور، خنثی و بی اثر شد.
حال این سوال مطرح میشود که چرا با وجود ضرورت هماهنگی و همراهی همه ارکان دولت با بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، وزارت صمت با این اقدامات تمامی تلاشهای بانک مرکزی را خنثی و بی اثر مینماید. لازم است در این زمینه مسئولین وزارت صمت پاسخگو باشند.
پایان پیام//