گروه بین الملل بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید مهدی میرحسینی» کارشناس اقتصادی طی یادداشتی پیرامون اقدامات مقامات دولت آرژانتین برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت: آمریکای لاتین به بهشت قاچاقیان کالا، قاچاقچیان انسان و مواد مخدر مشهور است.

وضعیت اقتصادی نابه‌سامان و ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری بالا و فراگیر،رشد اقتصادی بسیارکند و بعضاً منفی، بحران‌های مالی و اقتصادی پی در پی و عدم چشم انداز آتی اقتصادی مثبت در بسیاری از کشور‌های این منطقه، موجب افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و ترویج و توسعه قاچاق به ویژه قاچاق کالا‌های اساسی در آمریکای جنوبی شده است.

از جمله کشور‌هایی که در سال‌های اخیر، طلایه دار و پیشگام در خلق و به کارگیری سازوکار‌ها و راه‌حل‌های علمیاتی و اجرایی موثر در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته کالا در منطقه آمریکای لاتین بوده، آرژانتین است. تبیین و شناخت رویکرد‌ها و ابزار‌های استفاده شده توسط دولت آرژانتین در فرآیند مدیریت این جریان و بستر مبارزه با قاچاق کالا، می‌تواند الگویی مناسب و قابل تعمیم برای نهاد‌های مقابله کننده با زمینه‌ها و عوامل قاچاق کالا در ایران باشد.

الف) اقتصاد آرژانتین در یک نگاه

آرژانتین جز کشور‌های بزرگ در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب (CELAC) و عضو فعال گروه G۲۰ و سازمان تجارت جهانی (WTO) محسوب می‌شود.

آرژانتین، یکی از بزرگترین صادرکنندگان سویای فرآوری شده و پنجمین صادرکننده بزرگ ذرت در جهان بوده و از نظر مشارکت اقتصادی و فرصت‌های شغلی هم در شاخص جهانی شکاف جنسیتی در بین ۱۵۳ کشور در رتبه ۱۰۳ قرار گرفته است.

حوزه علم و فناوری در رویکرد جدید حاکمیت سیاسی آرژانتین، اهمیت مضاعفی یافته است؛ تا بدانجا که در سال ۲۰۲۰، پارلمان این کشور، دستور تاسیس وزارتخانه "علم و فناوری‌های نوین" را صادر کرده و در همین راستا، دولت، طرح "آرژانتین فناورانه ۲۰۳۰" را تدوین نمود. یکی از ارکان اصلی این طرح، توسعه نهادی برای تقویت نظام علمی- فناوری آرژانتین است. هدف این طرح، تحول اقتصاد از طریق ارتقای پیشرفته‌ترین فناوری‌ها، تجمیع منابع، اصلاح الگوی تامین مالی پروژه‌های علم و فناوری و به‌روزرسانی مقررات عمومی علم، فناوری و نوآوری است.

مسئله مهم دیگر این است که دولت آرژانتین در حال تمرکز بر تولید، ترویج و توسعه استفاده از انرژی‌های پاک برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. طبق آمار‌ها و داده‌های دولتی، این کشور در سپتامبر ۲۰۲۱، ۱۴.۲ درصد از تقاضای برق خود را با انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین کرده است. علاوه بر این، هدف این کشور کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا ۷۹.۶ میلیون تن (معادل دی اکسید کربن) در ۲۰ سال آینده است. وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی آرژانتین از سال ۲۰۱۹ تا به امروز در جدول ۱ قابل مشاهده است:

ب) تجربه آرژانتین در مدیریت، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا

بعد از مرور اجمالی بر وضعیت اقتصادی کشور آرژانتین بر اساس متغیر‌های کلان اقتصادی و رویکرد این کشور برای آینده، در بخش بعدی برخی از مهم‌ترین اقدامات این کشور در مدیریت، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا پرداخته می‌شود.

۱. بازبینی قوانین گمرکی و تصویب قانون ملی مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان

در میانه‌ی شیوع همه گیری کرونا، یعنی در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۲۰ که این همه گیری به اوج خود رسیده بود، مرکز آمار و اطلاعات گمرک آرژانتین اعلام کرد که سهم درآمد‌های ناشی از عوارض ورود و خروج کالا، به پایین‌ترین حد خود در ۳۵ سال اخیر در این کشور رسیده است. با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد ملی آرژانتین، ناشب از اخذ عوارض گمرکی است، دولت این کشور، در خطر ورشکستگی و بحران مالی شدیدتری از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی قرار گرفت.

همین امر سبب شد که وزارت اقتصاد و دارایی آرژانتین، تیم تحقیقاتی خود را مامور بررسی عوامل بروز چنین مسئله‌ای کند. نتایج حاصل از پژوهش‌های صورت گرفته نشان داد که علاوه بر اثرگذاری همه گیری کووید ۱۹ بر رقم خوردن چنین اتفاقی، گسترش تبادلات غیررسمی و قاچاق، هم وزن کرونا، موجب چنین لطمه‌ی مالی سنگینی شده است؛ به طوری که در یک نمونه، تعیین نسبت تولید به صادرات نشان داد که بیش از ۴۵ درصد از صادرات سویای فرآوری شده در سال ۲۰۲۰، از مسیر قاچاق صورت گرفته است.

در پی انتشار عمومی این نتایج و فشار‌های اجتماعی وارده بر دولت، رئیس جمهور وقت آرژانتین، آلبرتو فرناندز، دستور بازبینی اضطراری در قوانین گمرکی و طراحی و پیاده سازی رویکرد حقوقی جدیدی در مبارزه با قاچاق را به کابینه خود داد.

پس از ۴۰ روز، کابینه دولت آرژانین، لایحه جدید قوانین گمرکی و دستورالعمل‌های حقوقی مبارزه با قاچاق را به مجلس این کشور ارسال کرد. در ژانویه ۲۰۲۱، پارلمان آرژانتین با اکثریت آرا، قانون ملی مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان را به تصویب رساند.

پس از گذشت بیش از ۲ سال از تصویب و پیاده سازی این قانون، اداره آمار و اطلاعات دولتی آرژانتین اعلام کرده است که شاهد نتایج مثبت و رو به بهبودی در فرآیند‌های مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق کالا و خدمات بوده است.

به گفته‌ی صاحبنظران، افزایش مصادیق منجر به قاچاق، افزایش رویکرد‌های نظارتی، افزایش تسهیلات تشویقی به تجار آرژانتینی داخل و خارج از این کشور، در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین نقدی و مجازات‌های فردی نظیر حبس‌های طولانی مدت، عوامل تعیین کننده در دستیابی به نتایج حاصل از اجرای این قانون بوده است.

۲. تصویب قانون"مالیات میلیونر" و کاهش تراکنش‌های مالی ناشی از قاچاق کالا

در اواخر سال ۲۰۲۰، وزارت اقتصاد و دارایی آرژانتین اعلام کرد که بیش از ۴۰ درصد از درآمد جامعه ثروتمند این کشور، در ۵ سال گذشته ناشی از قاچاق کالا بوده است. این مسئله از حجم بالای تراکنش‌های بانکی و تعدد اسناد واریز و برداشت ها، کشف شد. به همین خاطر دولت آرژانتین تصمیم گرفت که به جای مقابله مستقیم قضایی و حقوقی با این قشر، سازوکار دیگری را پیاده سازی کند. دولت آرژانتین در ژانویه ۲۰۲۱، قانون "مالیات میلیونر" را به تصویب رساند.

طبق این قانون، افراد با درآمد قابل شناسایی بیش از ۷۰ میلیون پزو (حدود ۱ میلیون دلار) در سال، ۳ درصد از دارایی‌های اعلام شده در داخل کشور و ۵ درصد از دارایی‌های نگه داری شده در خارج از کشور را می‌بایست به عنوان مالیات بپردازند. همچنین در این قانون آمده است که هرگونه کتمان جریان درآمدی، به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد به این مبالغ مالیاتی اضافه خواهد کرد.

همین امر باعث که در سال ۲۰۲۳، در گزارش اداره آمار و اطلاعات دولتی آرژانتین، کاهش درآمد ثروتمندان آرژانتین در بازه زمانی دو سال اخیر، به سبب کاهش مبادلات غیرقانونی و قاچاق و سیستماتیک شدن سازوکار قانونی واردات و صادرات این افراد اعلام می‌شود.

در یک ابتکار عمل جالب، دولت آرژانتین بخش عمده‌ای از درآمد حاصل از قانون مالیات میلیونر را به تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این کشور و همچنین حمایت مادی از مشاغلی که در پی همه گیری کرونا به شدت آسیب داده بودند، اختصاص داد.

۳. امضای توافقنامه تجارت الکترونیک آمریکای لاتین (بی ال لاتینا)

در آوریل ۲۰۲۱، آرژانتین، همراه با برزیل، پاراگوئه و اروگوئه، معاهدهای چهار جانبه را تحت عنوان "توافقنامه تجارت الکترونیک آمریکای لاتین/ بی ال لاتینا " امضاء کردند. هدف این توافقنامه، تسهیل تجارت کالا و خدمات از طریق ابزار‌های الکترونیکِ نوین، قابل رصد و شناسایی بین کشور‌های این بلوک و کاهش حجم قاچاق کالا و خدمات عنوان شده است.

به گزارش فرناندو هداد، وزیر اقتصاد برزیل، تا آگوست ۲۰۲۳، مبادلات تجاری در بستر این توافقنامه موجب شده است که حجم قاچاق کالا، بویژه کالا‌های ممنوعه در مبادی ورودی و خروجی این چهار کشور کاهش یابد. او در ادامه افزود، به عنوان نمونه، حجم قاچاق فی ما بین برزیل-آرژانتین حدود ۳۰ درصد و آرژانتین-پاراگوئه و برزیل- پاراگوئه، بیش از ۳۰ درصد، کاهش را تجربه کرده است.

۴. تشکیل کارگروه تشخیص علائم معاملات مشکوک تجاری

در سال ۲۰۲۱، اداره کل گمرگ آرژانتین اعلام کرد که در جهت بهبود روند مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، به دستور وزارت اقتصاد و امور دارایی این کشور، یک کارگروه ویژه با نام "کارگروه تشخیص علائم معاملات مشکوک تجاری" تشکیل داده است. این کارگروه، مامور بررسی موشکافانه و فنی در مصادیقی نظیر موارد زیر شده است:

 ناهماهنگی بین ارزش اعلام شده کالا و ارزش واقعی آن با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل یا هزینه بیمه؛ تفاوت بین شرح کالا در بارنامه، در سند تجاری و در سند حمل و نقل همراه آن؛ تشدید و تعدد تکرار واردات یا صادرات کالا‌ها و خدمات با ماهیت یکسان در یک بازه زمانی کوتاه؛ ناهماهنگی بین توصیف کالا، ارزش یا وزن اعلام شده؛ شناسایی کالا‌هایی که پس از ورود از طریق مبادی قانونی مختلف به آرژانتین، بدون عرضه در بازار، به مناطق آزاد و معاف از مالیات ارسال شده اند.

ج) نکته پایانی

آنچه که در این نوشتار به آن پرداخته شد، بررسی و تبیین تجربه موفق دولت آرژانتین در بکارگیری رویکرد‌های کارا و بهینه در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات بوده است؛ رویه‌هایی که از سال ۲۰۲۰ و با شروع همه گیری کرونا در سراسر جهان، رنگ متفاوتی به ساختار مقابله‌ای آرژانتین در مواجه با فرآیند‌های زیر زمینی و قاچاق بخشید.

حاکمیت سیاسی و اقتصادی این کشور به خوبی دریافته بود که برای بقای دولت و عدم ورشکستگی آن و عبور کم هزینه‌تر از این همه گیری چالش برانگیز، چاره‌ای جز بازطراحی و بازبینی در سازوکار‌های حاکمیتی نظیر قوانین و مقررات گمرکی و دستورالعمل‌های حقوقی مبارزه با قاچاق و اتخاذ تدابیر جدید مالیاتی، انعقاد معاهدات و توافقنامه‌های بین المللی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این حوزه ندارد.

بنابراین، نکته مهم در عملکرد و اقدامات موفق آرژانتین در باب مبارزه با قاچاق کالا، فقط خلاقیت و نو اندیشی در راهکار‌ها و شیوه‌های مبارزاتی نبوده بلکه مقامات این کشور سعی بر آن داشته اند که علاوه بر نگاه تخصصی و علمی به موضوع قاچاق، با هماهنگی جمعی و همگرایی در تئوری و عمل، آنچه که مقرر، معین و تصویب می‌گردد، به موثرترین حالت ممکن اجرا کنند.

در پایان پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران ناظر بر تجربه آرژانتین به این شرح ارایه می‌شود: به استناد اطلاعات به دست آمده و مستخرجِ عنوان شده در این مقاله، یکی از اقدامات موثر دولت آرژانتین که موجب کاهش حجم قاچاق در این کشور شده است، بازبینی در قوانین گمرکی و الزامات حقوقی مبارزه با قاچاق بوده. به نظر می‌رسد که این امر، یکی از بخش‌های مغفول و نادیده گرفته شده در نظام تجارت بین الملل ایران است. همواره بخشی از مسیر‌های قاچاق کالا، از فقدان و یا عدم الزام در دستورالعمل‌های قانونی نشات می‌گیرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد که با تشکیل یک کارگروه دانشگاهی-عملیاتی کارا، فرآیند بازبینی و در صورت نیاز، بازطراحی قوانین مرتبط با قاچاق کالا در دولت جدید، صورت پذیرد.

تشدید مالیات و اعمال تعرفه‌های مالیاتی سنگین و غیرقابل بخشودگی بر درآمد جاری و ثروت بازرگانانی که بیش از یک مرتبه در سال، اقدام به قاچاق کالا کرده باشند. اگر تاجر ایرانی بداند که دولت در صورت پی بردن به فرآیند‌های تجاری وی که از مسیر غیرقانونی قاچاق صورت گرفته است، تعرفه‌های سنگین و سخت مالیاتی بر جریان درآمدی و ثروت اندوخته او اعمال خواهد کرد، قطعا این اقدام بر روند کاهش قاچاق کالا در ایران اثرگذار خواهد بود. البته انجام این مهم، به شرط طراحی و پیاده سازی یک سازوکار نظارتی و اکتشاف فراگیر در حوزه تجارت خارجی ایران، قابل تحقق است.

پیرو موارد ذکر شده، امضای توافقنامه‌های امنیتی-اقتصادی با کشور‌های همسایه، می‌تواند راهکار دیگری برای مبارزه با قاچاق کالا باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و منحصر به فرد ایران در منطقه، امضای معاهداتی با افغانستان و پاکستان از یک سو و تشکیل پیمان‌هایی با ترکیه و عراق در غرب و کشور‌های حاشیه خلیج فارس در جنوب، می‌تواند یاری بخش کشور ما در مسیر رویارویی جدی و فراگیر با قاچاق کالا و خدمات باشد.

پایان پیام//