قائم مقام سازمان مردم نهاد سلامت اداری در گفتگو با بازار نیوز؛
قائم مقام سازمان مردم نهاد سلامت اداری گفت: کسی که املاک نجومی را افشا کرد دستگیر و روانه زندان شد! به هر حال این یک علامت نادرست و بدی است که از سوی نظام به افرادی که پیگیر موضوع فساد هستند داده می شود.
بازار نیوز، نشست مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری با حضور اساتید و اقتصادانان کشور از جمله فرشاد مومنی رئیس مطالعات دین و اقتصاد، محمد علی رمضانی قائم مقام سازمان مردم نهاد سلامت اداری و دکتر حسن عابدی جعفری رئیس سازمان مردم نهاد سلامت اداری در جمع خبرنگاران برگزار شد که در پایان دکتر محمد علی رمضانی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه برای مبارزه با فساد اداری در کشور سازمان های مردم نهاد چه ابزار و زیر ساخت های را برای مبارزه با فساد نیاز دارند گفت: به اعتقاد من گام اول در افزایش آگاهی عمومی است تا مردم از حقوق خود آگاه باشند ضمن اینکه باید قوانینی داشته باشیم که به مردم این اجازه را بدهیم که کسی به خاطر پیگیری حق و حقوق خود و یا حقوق عموم مورد بازخواست قرار نگیرد و محاکمه نشود.
قائم مقام سازمان مردم نهاد سلامت اداری در این باره اضافه کرد: کما اینکه متاسفانه این اتفاق افتاد و کسی که املاک نجومی را افشا کرد دستگیر و روانه زندان شد! به هر حال این یک علامت نادرست و بدی است که از سوی نظام به افرادی که پیگیر موضوع فساد هستند داده می شود و این در شرایطی است که باید برای این افراد امنیت کامل فراهم شود هر چند که در کشورما قانون حمایت از شهود داریم اما متاسفانه به خوبی اجرا نمی شود!
دکتر رمضانی در ادامه تاکید کرد: اگر کارمند و غیرکارمندی گزارشی از فساد را طبق سند ارائه کند باید مورد حمایت قرار بگیرد و حتی اگر نیاز باشد باید در شهر و حتی در کشور دیگری اسکان داده شود تا زندگی اش دچار مختل نشود. به هر حال این قانون پیشرفته ای است که متاسفانه در اجرا در کشور ما از آن استفاده نمی شود.
کارشناس اقتصادی کشور مان در ادامه اذعان داشت: بحث حق شکایت NGO ها به عنوان مدعی العموم در حوزه تخصصی خود از دیگر موارد کمک به مبارزه با فساد اداری است که متاسفانه طبق قانون باید قوه قضاییه آن NGO را تایید کند در حالی که در بسیاری از کشورها اینطور نیست و NGO زمانی که مجوز دریافت کند به طور اتوماتیک مجاز است تا اگر فسادی را مشاهد کرد به عنوان مدعی و از سوی مردم از فساد حاکم شکایت کند و دادگاه بعد از احضار مفسد را محاکمه کند و به اعتقاد من این یکی از موانع اصلی برای افشای فساد است.
وی در ادامه این موضوع در خصوص موانع اصلی برطرف کردن این مشکل گفت: باید این موضوع ها را به شکل حقوقی پیگیری کنیم و زمانی که این راه را برای NGO باز کنیم مسئله افشای فساد هم راحت تر می شود ضمن اینکه در این زمینه تعاملات خوبی با قوه قضاییه در پروژه های مختلف داشتیم و می توان با اصلاح این موضوع از سوی مجلس شورای عمومیت را واحد کرد تا بتوان در حوزه های مختلف بهداشت اقتصاد و محیط زیست و از همه مهمتر اقتصاد این کار را انجام دهیم.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0005lk
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
