گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ شرکت‌­های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه آن‌ها حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

تأثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است. تا جایی که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها در سال جاری ۵۶۷ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیش‌بینی شده که صرفاً کمتر از ۸ درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.

با وجود اهمیتی که شرکت‌های دولتی در کشور دارند، تاکنون در یک فضای بسته و به دور از شفافیت عمل کرده اند. حالا وزارت اقتصاد شفافیت بخشی به عملکرد آن‌ها را مدنظر قرار داده است.

بر اثر اقداماتی که صورت گرفته، امروز مردم می‌دانند که شرکت‌های دولتی چقدر درآمد، هزینه، کارمند، هزینه پرسنلی و موارد دیگر دارند. چقدر پاداش پرداخت می‌کنند و دارایی شان چقدر است و صاحب چه شرکت‌هایی با چه درصد سهامی هستند. مردم امروز می‌دانند که شرکت‌ها در کجا اموال، زمین، ساختمان و... در مالکیت خودشان دارند.

مواردی که در بالا گفته شد، تا چند سال اخیر حتی در دسترس نمایندگان مجلس هم نبود. اکنون به واسطه رویکرد دولت سیزدهم، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

نظرات کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص لزوم شفافیت بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی در ادامه می‌خوانید.

سرمدی با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و سطح درآمد مردم، توجه به برخی واقعیات و تلاش در راستای رفع نواقص موجود ضرورت دارد، تصریح کرد: سامان دادن به شرایط شرکت‌های دولتی در همین زمینه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. این شرکت‌ها در گذشته حیاط خلوتی برای برخی مدیران بوده‌اند. تاکنون این موجودیت‌های اقتصادی شفافیت لازم را نداشته اند و گزارش‌هایی که نشان دهنده عملکرد واقعی آن‌ها باشند، در دسترس نبوده است.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شرکت‌های دولتی حجم بالایی از گردش نقدینگی کشور را در اختیار دارند و باید در راستای شفافیت بخشی به عملکرد آن‌ها گام برداریم. تصویب آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، صدور صورت‌های مالی آن‌ها و انتشار کتاب نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی در راستای مشخص کردن هر چه بیشتر وضعیت شرکت‌های دولتی ضرورت دارد.      

سرمدی گفت: امیدواریم از طریق اقداماتی که وزارت اقتصاد در خصوص شفافیت‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار داده، شاهد از بین رفتن نگاه منفی به شرکت‌های دولتی باشیم و افزایش بهره وری آن‌ها تحقق یابد.

این نماینده مجلس گفت: اعطای برخی حقوق‌های نجومی به مدیران و وابستگان آن‌ها بر اثر همین عدم شفافیت رخ می‌دهد. در سایه عدم شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی زمینه برای برخی سوءاستفاده‌ها از قبیل استفاده از رانت‌های مختلف در زمینه سرمایه گذاری برخی شرکت‌های حاشیه‌ای به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: ما همواره به عنوان نمایندگان مجلس خواستار شفافیت بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی بوده‌ایم. به طوری که آن‌ها ملزم به ارائه صورت‌های مالی شان باشند و گزارش‌های دقیقی در مورد عملکرد شان ارائه شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شفافیت دارایی‌های شرکت‌های دولتی نیز اهمیت زیادی دارد و باید برای عموم مردم در این مورد آگاه سازی صورت گیرد. شرکت‌های دولتی دارایی‌های غیرمنقول مانند ساختمان‌های اداری، مسکونی و... در اختیار دارند. بسیاری از این دارایی‌ها بلااستفاده مانده اند. اگر این دارایی‌ها به فروش برسند و تبدیل به سرمایه شوند، می‌توانند به نحو احسن مورد استفاده قرار بگیرند.

وی در پایان تأکید کرد: شفافیت‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و مشخص شدن وضعیت آن‌ها باعث می‌شود که دولت بتواند حاکمیت شرکتی و شرکت‌داری حرفه‌ای داشته باشد. بدون شفافیت در صورت‌های مالی مشخص نیست کدام شرکت‌ها سودده و کدام‌ها زیانده هستند. با شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، امکان افزایش بهره‌وری و همچنین سازوکار تشویق مدیران لایق فراهم خواهد شد.

پایان پیام//