گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛«مهتا عزیزیان فرد» دانشجوی دکتری اقتصاد در تحلیلی برای بازارنیوز نوشت: اهمیت بررسی نقدینگی و رشد آن از منظر ایجاد و تقویت تورم برکسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه تورم در دهه 90 روند صعودی داشته و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسیده است، به عبارت دیگر در ۴ سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بررسی وضعیت نقدینگی امری ضروری است. رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب میشود. روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولتهای مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینهها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است.
در سالهای اخیر خلق پول توسط بانک مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولتها انتخاب کردهاند و نتیجه آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است. هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی به واسطه ضریب فزاینده، چند برابر میشود و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را به سرعت بالا میبرد. تنها یکی از آثار این فرآیند بروز تورم در اقتصاد است. با توجه به اهمیت موضوع در این یادداشت به بررسی ابعاد رشد نقدینگی از لحاظ اجزای تشکیل دهنده آن (پول و شبه پول) پرداخته میشود.
الف) وضعیت رشد نقدینگی
نمودار 1 وضعیت رشد نقدینگی به صورت ماهانه و سالانه (دوازده ماه منتهی به ماه مورد بررسی) در دو سال اخیر را به تصویر کشیده است.
نمودار 1. مقایسه رشد نقدینگی ماهانه و دوازده ماه منتهی به به ماه مورد بررسی (درصد)
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به طور قابل ملاحظه ای کنترل کند.
به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظهای را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
همچنین با پیگیری و تداوم سیاست های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و تعیین هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد، آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
به دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه رسیده است. با این فضای امیدوارکننده کاهش رشد نقدینگی و مدیریت کل های پولی، نگرانیهایی از کیفیت رشد نقدینگی و ترکیب آن وجود دارد که در ادامه بر اساس اجزای تشکیل دهنده نقدینگی برخی از این چالشهای تشریح و تبیین می گردد.
ب) مروری بر اجزای مهم نقدینگی
نقدینگی بر اساس اجزای تشکیلدهنده آن، میزان پول و شبهپولی است که در اقتصاد در جریان است. تمام سپردههای دیداری مثل سپردههای جاری و پولهای نقد در دست مردم، پول محسوب میشوند. شبهپول (سپرده ی مدت دار) نیز گونهای از دارایی است که قدرت نقدشوندگی آن به اندازه پول نیست؛ برای مثال سپردههایی که محدودیت زمانی برای برداشت دارند، شبهپول به شمار میروند .نمودار 2 وضعیت پول و شبه پول را از ابتدای سال 1400 به صورت ماهانه نشان میدهد.
نمودار 2- روند ماهانه اجزای نقدینگی (پول و شبه پول)
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به آمار ماهانه منتشرشده توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی از ابتدای سال 1400 تا اواخر سال 1401 روند صعودی داشته و از نیمه دوم سال 1401 نسبت پول به شبه پول در نقدینگی افزایش یافته است. به گونهای که از 24.6 درصد در فرودین ماه 1401 به 34.6 درصد در اسفندماه 1401 رسیده است.
ازآنجا که پول، دارای سیالیت بیشتر است، وقتی افزایش پیدا میکند به طور مستقیم گرایش بهکارگیری نقدینگی در بازارهای مختلف را منعکس میکند و سرعت گردش پول افزایش می یابد، در شرایطی که سرعت گردش نقدینگی به دلیل افزایش سهم پول افزایش یابد، اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم را تشدید میکند.
افزایش سهم پول در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی و سیالیت بالای نقدینگى و افزایش سرعت دست به دست شدن آن است که بیانگر افزایش تقاضای داراییها نسبت به نقدینگی است و آثار تورمی بر جا میگذارد.
با قرار گرفتن تورم در دامنههای بالا (مثلا بالاتر از ۴۰درصد) و عدم واکنش متناسب نظام بانکی، جذابیت پساندازهای با ماندگاری بیشتر در بانک کاهش پیدا میکند و افراد تلاش خود را بهکار میبندند تا آن را به انواع دیگر دارایی که همراه تورم یا حتی بیشتر، افزایش قیمت پیدا میکند (مانند ارز و طلا) یا به انواع کالاهای بادوام (مانند مسکن و خودرو) تبدیل کنند. این باعث میشود که پساندازهای مالی در قالب حسابهای جاری در بانکها نگهداری شوند تا بتوانند به سرعت و با راحتی آن را بهکار گیرند.
وقتی این روند ادامه یابد، قیمت ارز و طلا و مسکن و خودرو با افزایش زیاد مواجه میشود و به دنبال آن، تعداد بیشتری تصمیم به تبدیل داراییهای خود به این نوع داراییها و کالاها میگیرند که مجدداً به معنی افزایش شدیدتر قیمت آنها است.
ج) نکته آخر
در واقع هرچه نسبت شبهپول به نقدینگی افزایش یابد این بدین معناست که شرایط اقتصادی کشور در حالت نرمال قرار دارد و مردم همچنان ترجیح میدهند داراییهای بانکی خود را به صورت سپردههای بلندمدت نگهداری کنند و از بخش بانکی منفعت کم ریسک ببرند. در حقیقت، هرچه نسبت شبهپول در نقدینگی بیشتر باشد، نشانه کاهش ریسک تورم در اقتصاد است.
اما برعکس وقتی نسبت پول به نقدینگی افزایش یابد یعنی مردم داراییهای بلندمدت خود را به پول نقد تبدیل کرده و آماده ورود به بازار کردهاند تا بتوانند به انتظارات تورمی پاسخ دهند و ارزش پول خود را حفظ کنند. وقتی انتظارات تورمی بالا است پول در ترکیب نقدینگی به تدریج وزن بیشتری پیدا کند که به معنی تورمزایی بیشتر نقدینگی است.
بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی، فروش اوراق بدهی با بازدهی نزدیک به نرخ تورم میتواند از افزایش حجم پول جلوگیری کند. با این حال باید برخی ملاحظات در خصوص اعمال سیاستهای پولی چون وضعیت تولید، بدهی دولت، ناترازی بانکی در اجرای سیاستهای پولی انقباضی مطرح شده را در نظر گرفت. در واقع باتوجه به شرایط نااطمینانی بالا و ناترازیهای موجود، هر گونه سیاستگذاری پولی باید با هدف ایجاد ثبات اقتصادی دنبال شود.
پایان پیام//