در جلسه برگزار شده در موسسه دین و اقتصاد اساتید اقتصاد از حمله فرشاد مومنی به واکاوی موانع توسعه شهری در ایران پرداخته‌اند.
به گزارش بازار نیوز، فرشاد مومنی استاد دانشگاه در نشست موسسه دین و اقتصاد تحت عنوان « استبداد و فساد، موانع توسعه شهری در ایران» بیان کرد: اگر از جنبه روش شناختی مسئله توسعه را رد گیری کنیم، عنصر محوری در شکل گیری اندیشه توسعه مسئله، وجود تفاوت در شرایط و مسائل گروهی از کشورها در مقایسه با شرایط و مسائل گروهی دیگر از کشور ها بوده است.
وی در ادامه افزود: وقتی این ایده محوری یعنی برجسته کردن اهمیت تفاوت ها در صورت بندی نظری و طراحی توسعه برجسته شد، به طور طبیعی این مسئله موضوعیت پیدا کرد که حتی درون کشورها هم با همان منطق اندیشه ورزی وجه منطقه ای توسعه موضوعیت پیدا می کند، چراکه در یک کشور توسعه نیافته شاهد این هستیم که در مناطق مختلف شرایط و مسائل متفاوتی وجود دارد.
مومنی تصریح کرد: این یک وجه مهم مسئله است که توجه به منطقه‌ها را برجسته می کند و از آنجایی که مسئله توسعه شهری در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی تفاوت‌های بی شماری دارد و وجوه پارادوکسیکال متعددی دارد، واکاوی این حیطه از مباحث هر روز اهمیت بیشتری می یابد.
وی با بیان اینکه وجه دیگری هم به این موضوع اضافه می شود و آن عبارت از این است که هرقدر که پیچیدگی سیستم ها افزایش پیدا می کند، گستره قابلیت تحلیل های مبتنی بر قیاس با محدودیت های بییشتری روبه رو می شود و راه حل هایی که در ساحت نظر پیدا شده دعوت به مطالعات مورد کاوانه است، بیان کرد: در عین حال از جنبه روش شناختی بر این مسئله هم تاکید می شود گرچه شرایط متفاوت نیروی محرکه اصلی اندیشه ورزی در سطح ملی و منطقه ای است اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که اصول ثابتی وجود دارد که تجربه های موفق توسعه را نسبت به تجربه های ناموفق متمایز می کند.
مومنی در ادامه افزود: در میان این اصول ثابت آنجایی که بحث جنبه صورت بندی نظری ادامه می باید یک عنصر مشترک است و آن این است که ترتیبات نهادی در جامعه افراد، گروه ها و بنگاه ها را بیشتر به سمت دانایی و بهره وری هدایت می کند و یا به سمت رانت و ربا و فساد.
مومنی در بخشی دیگر از صحبت های خود در رابطه با اهمیت شهرها در ایران چنین اظهار داشت: در ایران به اعتبار اینکه شهر ها بیش از 70 درصد جمعیت کل کشور را در خود جا داده اند . از این جمعیت بزرگ شهری چیزی حدود 50 درصد آن تنها در 10 شهر بزرگ استقرار پیدا کرده است و از جنبه های دیگر هم مدیریت شهری دارای اهمیت است.
توسعه شهری نفتی
این اقتصاددان تصریح کرد: تنها در چند ساله اخیر معمولا بودجه عمرانی شهرداری ها از بودجه عمرانی تخصیص یافته برای کشور بیشتر بوده است. مسئله شهرها از این زاویه هم بسیار با اهمیت است که معمولا آن هایی که به صورت کلیشه ای مسئله اقتصادهای رانتی را بررسی می کنند به این تصور دامن زدند که اگر نفت نمی بود و دولت ها در کشورهای در حال توسعه نفتی متلکی به درآمدهای مالیاتی بودند، به وضوح پاسخ گو می شدند. تجربه شهرداری ها که تقریبا همه منبع خود را از مردم تامین می کنند، برجسته ترین مثال نقض کننده این تصور است. عموما در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه، خبری از پاسخگویی نیست با وجود اینکه تامین کننده هزینه های شهرداری مردم هستند پاسخگویی خود به خود ایجاد نمی شود، نیاز به وجوه اندیشه ای خاص خود است که کم و بیش این بلوغ فکری هم در ایران در حال به وجود آمدن است.
انتخابات دوره جدید شورای شهر نوعی جنب و جوش و فهم عمومی پدیدار شده که شورای شهر هم به خودی خود مسئله اعمال نظارتی را حل نمی کند و نیاز به دقت ها و حساسیت هایی در سطح اندیشه ای ناظر دارند وگرنه خود شورای شهر هم در معرض فساد و آسیب عدم شفافیت گرفتار می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مسئله توسعه شهری در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ مشابهت های حیرت انگیزی با تداوم توسعه نیافتگی در سطح ملی دارد، گفت: تقریبا همه رفتاری که در سازمان های اقتصادی و سیاسی در سطح ملی عمل می کند در سطح شهرها هم مشاهده می شود و اینکه در دوره هایی شهردارانی پیدا می‌شوند که تعداد افراد تحت استخدام شهرداری را بالا می برند و از این طریق شهرداران بعدی را در گروگان اقدامات خود قرار می دهند و یا شهردارانی که تعهدات مالی سنگینی ایجاد کنند، در پایان دوره ماموریت خود و شهردار بعدی در گروگان خود قرار دهند و یا ممکن است که پروژه سنگین کلید بزنند و یا اینکه تعهداتی ایجاد کنند که هر کدام به گونه های مسئولان بعدی را در گروگان آن ها قرار دهد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در پایان چنین اظهار داشت: به اعتبار طیف متنوعی از عوامل به نظر می رسد که تمرین در زمینه توسعه و تمهید بستر نهادی برای آن در شهرها به طور نسبی از بقیه حیطه ها مهیاتر است. بنابراین اگر این تمرین صورت بندی نظری دقیق تری پیدا کند و بستر مناسبی برای شفافیت ایجاد کند. هر سطحی از موفقیت برای اداره کارآمد شهرها می تواند الگوی مناسب برای توسعه ملی هم در نظر گرفته شود.
نبود مشارکت مردم
در ادامه سید امیر منصوری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر در رابطه با توسعه شهری در ایران عنوان کرد: پیش فرض من این است که توسعه شهری در ایران دچار بحران است و شهرهای ما به رغم هزینه هایی که برای انجام توسعه می دهند از مطلوبیت متعارف برخوردار نیستند و همچنین احساس عدم رضایت از وضعیت شهرنشینی وجود دارد و با این فرض صحبت می کنم برای توسعه موانع زیادی می توان شمرد؛ منابع سرمایه ای ، نیروی انسانی. اما فرض من این است که این عوامل در شهرهای ما مانع توسعه نیستند. اگر چه در شهرهای مختلف ما با سطوح مختلفی از منابع سرمایه ای مواجه هستیم ولی نسبت به نیازهای شهر ما در وضعیت بدی نیستیم از جهت سرمایه ای که به توسعه تخصیص می دهیم. از حیث نیروی انسانی نیز کشور ما بهره مند از نیروی انسانی متخصص است در حوزه های مربوط به شهر ما به دلیل کمبود نیروی انسانی نیست که دچار بحران توسعه در شهر ها هستیم، آن دو، موانع اصلی نیستند.
وی در ادامه افزود : ما به دو مانع دیگر می پردازیم این دو مانع، موانع اصلی و بومی جامعه ما هستند که یکی استبداد و دیگری فساد است. این دو موانع بزرگ توسعه شهری در ایران هستند.
منصوری در رابطه با سابقه برنامه توسعه شهری مطرح کرد: اولین برنامه توسعه شهری برای اولین بار درسال 1348 است. البته پیش از آن در همدان بود اما دولت متمرکز در دهه 40 به فکر این موضوع افتاد. اولین بار هم آمریکایی ها در این امر مشارکت داشتند. در سال 1370 هم طرح ساماندهی بود البته مدعی نبودند که برنامه کامل توسعه است و بیشتر به عنوان یک به هنگام شده قبلی مدنظر داشته اند و به عنوان طرح ساماندهی عنوان شد و در سال های 82 تا 85 طرح سومی تهیه شد که عنوان طرح ساختاری راهبری جامع تهران و به تصویب شورای شهرسازی رسید. اواخر سال های 85 و چیزی که ملاک عمل است این طرح است، این مجموعه تلاش های به سامان کردن شهر تهران است.
وی در ادامه افزود : اولین بحثی که می توان راجع به طرح های توسعه شهری در چارچوب طرح عنوان کرد این است که براساس قوانین جاری در ایران حکم می کند، چارچوب فنی اسناد توسعه شهری در ایران تحت عنوان طرح جامع یک چارچوبی است که پیش فرضش این است که شهر قابلیت شناخت درهمه ابعاد را دارد و پیش فرض این است که طرح پدیده ثابت و منجمد است و ما کامل می توانیم به آن اشراف داشته باشیم و برای ابعاد شهر راه حل بدهیم و دنبال نگاه جامع است، هم برای این پدیده قابلیت شناخت جامع قائل است و پیش فرض این است که با یک برنامه می توان به مشکلات پاسخ داد با چنین نگاهی برنامه جامع به عنوان سند قانونی شهرسازی در ایران جا افتاد. این سند در دنیا شاید بیش از 50 سال است که به عنوان مدل برنامه ریزی کنار گذاشته شد و نوع دیگری انتخاب شده است.
وی تصریح کرد: اگر ما برای استبداد دنبال شاخص باشیم؛ یکی این است که چقدر این روند مشارکت پذیر است، اگر تمام اختیارات در دست یک گروه خاص باشد، مسلما مشارکت را نفی می کند و طرح جامع این وضعیت را دارد و از سال های پیش از انقلاب که تصویب شده همین روند را داشته است و این طرح هیچ بازیگری جز دولت مرکزی را به رسمیت نمی شناسد. دولت مرکزی هم در حقیقت با وجود اینکه یک نهاد است و در ظاهر در مجموعه ای تحت عنوان شورای شهرسازی که مرجع بالادست طرح های جامع است، از وزارتخانه های مختلف هستند اما در خصوص کلیت طرح حق اظهارنظر ندارند و مجموعه اختیارها واگذار به مسکن و شهرسازی می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به گستردگی شهر تهران بیان کرد: اینکه در این مرحله مسئله چه طور دیده شود و برنامه توسعه شهر چیزی است که در نظام متعارف و جاری ما واگذار شده به چند نفر است و اگر مکانیزم آن ها را بررسی کنیم به دست دو و یا سه نفر می افتد،اگر چه امضاها و جلسات زیادی دارند اما کسانی که نکات اصلی را مدیریت می کنند یکی دونفر هستند که در طرح 82 تهران همین قضیه مشهود است و یکی به عنوان مدیر این طرح با استفاده از فضایی که طرح و قانون ایجاد کرد، ایشان می توانست طرح را مدیریت کند به کار او ایرادی وارد نیست، بلکه مشکل از قانونی است که چنین امکانی را فراهم می کند و به ماهیت چارچوب این برنامه باز می گردد و این ماهیت طرح دگماتیک است و هیچ نوع مشارکتی را بر نمی تابد.
منصوری در ادامه افزود: کسانی که در جریان طرح بودند نسبت به مسائل فنی اعتراض داشتد و می گفتند که چرا در روند بخش های ضروری رسیدگی نشده اما برای شنیدن حرف، نهضتی ایجاد کردند تا از طریق رسانه ها به مسئله برسند که در نهایت کم ترین تاثیری هم نداشت.
رئیس پژوهشکده نظر خاطرنشان کرد: ساختار، ساختاری است که به استبداد مشروعت می دهد یعنی امکان مشارکت سلبی است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه شورای شهر عنوان کرد: ما جایگاهی تحت عنوان شورای شهر ساخته ایم که این روزها هم مورد توجه ها است و به لحاظ قانونی کم ترین مدخلیتی در تنظیم این سند ندارد و قانونا هیچ جایگاهی ندارد. اگر قدرتی هم داده می شود از سر صدقه و لطف است وگرنه قانونا شورای شهر در هیچ جای فرآیند این طرح نیست. در صورتی که شورای شهر نماینده مردم هستند و این ها باید ابراز کنند که خواسته های ما چیست.ضروریت برای یک شهر تایید می شود، توسط همان مجموعه و زیر نظر همان مجموعه هم تصویب می شود. در این فرآیند جایی برای شورای شهر نیست. انتظار داشتیم که اساتید هم در فرآیند این طرح تاثیر بگذارند.
منصوری در ادامه افزود: در رابطه با استبداد یکی از خواسته ها و صحبت های دوستانی که نقد می کردند این بود که اهداف این طرح چیست؟ طرح در سال 85تقریبا به آخر رسیده بود اما اهداف اعلام نشده بود. در پاسخ از برنامه ریزی شهری به عنوان برنامه ای که محرمانه است یاد می کنند که نشانگر نهادینه شدن استبداد است. چارچوب برنامه ریزی شهری متناسب با روندی مستبدانه است. این باید حاکمی بالا باشد و تصمیم بگیرد این چارچوب برای آن حاکم است.
وی تصریح کرد : قانون ما این الگو را ایجاد و از آن حمایت می کند. مشکل دیگر اینکه خود اعضای شورای شهر می نالند که ما شورای شهرداری هستیم نه شهر. ما فقط در خصوص اعمال شهرداری حرف می زنیم. این یک پارادوکس است نهاد محلی درست کردیم اما اختیاری به آن داده نشده است. دولت حاضر نشد اختیاری به این نهاد محلی بدهد، چه رسد به اینکه تبدیل به دولت محلی شود و مطالبات مردم را به عنوان هدف در طرح متمرکز کند. شورای شهر نمی تواند قانونا راجع به طرح نظر دهد نه چارچوب طرح اجازه می دهد و نه قانون. این استبداد نهادینه شده است و تاب مشارکت مردم را ندارد و اجازه نمی دهد.
فساد نتیجه بودجه کلان شهرداری
در ادامه علی دشتی دکترای حقوق و رئیس شعبه رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران کشور، با بیان اینکه اگر توسعه ای در کشور اتفاق بیفتد جز از مسیر توسعه شهرها و روستاها اتفاق نخواهد افتاد، عنوان کرد: یعنی پازل کلان کشور تقسیم شده به مناطق و محل های مختلفی است که شهرها هستند. لذا برای توسعه یافتن یک کشور ضروری است که در زمینه توسعه شهری پیشرفت داشته باشد ویکی از حلقه های مفقودی که پیگیری می کنند، این است که توسعه از بالا به پایین به شهرها تزریق می کنند و به جای اینکه ساختار شهرها را درست کنند و منابع مالی را درست می کنند. برنامه کلان توسعه از بالا به پایین ابلاغ می شود و انتظار داریم که توسعه یابند.
دشتی با تاکید بر اهمیت توسعه شهری عنوان کرد: اگر کشوری می خواهد توسعه یابد، باید از این مسیر بگذرد و کشورهایی که شامل توسعه یافتگی می شود، مظاهر توسعه دارند. این مظاهر شهرهای توسعه یافته هستند پس رابطه تنگاتنگی وجود دارد و راهی برای توسعه جز گذر از توسعه روستاها و شهرها وجود ندارد که به وضعیت توسعه شهرها و روستاها نگاه کنیم یک شمای کلی از توسعه کل کشور است.
وی در ادامه افزود: فرض من این است که ساختارهای اداره شهر در ایران بازیگران عرصه شهر و منابع مالی تکاپوی اداره شهر را به نحو مطلوب ندارد. ما نه در قانون و نه منابع و نه در مدیریت ساختارهای مناسب برای توسعه آماده نکرده ایم. از سوی دیگر؛ ما در دوسطح در نظارت توسعه شهر دچار مشکل هستیم که یکی در سطح عمودی و از باب ارتباط مدیریت شهری شوراها و شهرداری ها با نظارت و دستگاه های ملی است که به نحوی در حیطه شهری وظیفه دارند و به لحاظ افقی هم بازیگران شهر که در بین شوراها و شهرداری و سایر بازیگران شهر دچار مشکلات اساسی هستیم.
این کارشناس در رابطه با بودجه 96 شهرداری تهران عنوان کرد: تصویب کلیات این بودجه یک ساعت شورای شهر تهران زمان برد. مبلغی حدود 17 میلیارد و 900 میلیون تومان بود. به گونه ای که در مدت زمان کوتاه این بودجه تصویب شد و اعلام کردند که بودجه ای با این مبلغ در مدتی کم تصویب می شود سر منشا فساد و منجر به تصویب مواردی می شود که نمی دانید چه خواهد شد و بی اطلاعی را در زمینه بودجه شورا و بیش از 9 هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری ناشی از فروش تراکم شهر است. شهر را می فروشند و پول از مردم می گیرند. به شهردار اجازه می دهند تمام فضای شهر فروخته شود. کمیسیون بودجه 100 یک مقدار کمک می کند و همه در این بودجه کمک می کند. ساختار اداره شهر به عبارتی از تخصص و توجه لازم برای اداره شهر برخوردار نیست مدل اداره شهری در سطح افقی که شهرداری و شورای شهر مدلی نیست که از آن توسعه بیرون بیاید. بودجه تصویب شده که هر سال به شهرها داه می شود و این مشکل هر سال و با همه شهردارها بوده است و هر کس که شهردار شود ممکن است این مشکل را داشته باشد و ساختار فسادزا است و این درآمد گسترده منجر به فسادهای دیگر هم می شود.
وی در ادامه افزود: این مبالغ به جیب اعضای شورای شهر هم می رود در این شورای شهر شاید یکی دو نفر پیدا شوند که بدون ترس حرف هایی می زنند مانند آقای حافظی. اما همین ها با اتهامات از سوی رسانه ها رو به رو می شوند. پس نظام اداره شهرها فساد انگیز است وهرچقدر در قانون اساسی8 اصل را به شورا اختصاص داده شده باشد و جایگاه گسترده و مهمی در نظر گرفته باشد.
فساد فراگیر
امین کریم‌‌الدینی پژوهشگر مطالعات راهبردی و سیاست گذاری عمومی طرح جامع با اشاره به اینکه به رغم تمام نقدهایی که بر طرح جامع بود تصویب شد، عنوان کرد: پس از آن نیز برای آن هم 1100 بخش نامه آمد و در شورای معماری که به شوراهای که در ارتباط با طرح تفصیلی قرار بوده تصویب شود، در 16 هزار جلسه تجدید نظر می کردند.
وی در خصوص توهم دموکراسی مطرح کرد: توهم بودن دموکراسی با گزارش رییس شورای معمای شهرسازی مشخص می شود. یک بار می توان شهردار را استیضاح کرد وقتی تخلف به حدی است که نمی شود کاری کرد، فساد سیستم را در بر گرفته است.
وی تصریح کرد: پس از سال 88 آیین نامه ای برای شفاف سازی شوراها و شهرداری نوشته و با اصلاحات به تصویب رسید. در این آیین نامه علاوه بر قانون مناقصات که ایجاب می کند که منتشر شود، صدور پروانه، تغییر کاربری، همه عوارض و صدور تراکم باید منتشر شود و شهرداری تهران کار غیرقانونی کرده و منتشر نشده است. این ها برای شهرداری حکم قانون دارد و گزارش حسابرسی را شهرداری باید در سایت خود بگذارد و همه باید دسترسی داشته باشند. خبرنگاران باید دسترسی داشته باشند اگر هر تراکمی که می فروخت منتشر می شد، امکان چنین تخلفاتی وجود داشت؟
پژوهشگر مطالعات راهبردی و سیاست گذاری عمومی طرح جامع در خصوص توان شورا ها عنوان کرد: شوراها می توانند تاثیر گذار باشند اما به شرطی که الزام قانونی وجود داشته باشد و تخلف شهرداری جریمه های سنگینی داشته باشد، پس ما به این نتیجه می رسیدیم که فساد موجود در شهرداری این توانایی را دارد که از یک انسان متخصص یک دیکتاتور بسازد و سیستم او را دربر گیرد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0004yD
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
