گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اوایل بهمن سال گذشته «عباس علی آبادی» وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی خواستار افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا شد. در نهایت شورای پول و اعتبار با این درخواست در اواسط همان ماه موافقت کرد.

در متن آن نامه اینگونه آمده بود که ''به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند؛ لذا، با عنایت به موافقت معاون اول رئیس جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور دهید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ١٠ هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵٠٠٠ میلیارد تومان به فوریت افزایش پیدا کند''

اکنون نزدیک به یک ماه و نیم از زمان موافقت این شورا با درخواست وزیر صمت می‌گذرد، اما هنوز مشخص نیست که آیا میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای خودروسازان محقق شده است یا خیر. «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این مسئله اظهار کرد: تا جایی که مطلع هستم، بانک‌ها تا به حال اعتباری را برای آن‌ها تخصیص نداده‌اند؛ البته سایپا از طریق بانک تجارت مبلغی را دریافت کرده، اما در مجموع بانک‌ها هنوز به مصوبه شورای پول و اعتبار عمل نکرده‌اند.

گفتنی است؛ آخرین برآورد‌ها حاکی از آن است که دو خودروساز بزرگ عملاً در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته‌اند، زیرا زیان و بدهی آن‌ها همواره روندی افزایشی داشته و مضاف بر این مسئله، آن‌ها اکنون با کمبود نقدینگی برای تولید هم مواجه هستند.

بر اساس آنچه که در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده، سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.

البته ۱۵ روز بعد از مصوبه این شورا، بانک مرکزی در نامه‌ای جداگانه خطاب به «محمدعلی تیموری» مدیرعامل وقت گروه خودروسازی سایپا با افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی اعتبارات این خودروساز مخالفت کرد.

اگرچه بانک مرکزی با اعتبار مورد نیاز سایپا مخالفت کرد، اما به نظر می‌رسد که چنین مسئله‌ای برای ایران‌خورو صدق نمی‌کند. تاریخ مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ بهمن بوده و در این مصوبه ذکر شده بانک‌ها مکلف شده‌اند که حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ میزان اعتبار مورد نیاز خودروسازان به طور خاص ایران‌خودرو را افزایش دهند.

طبق آنچه در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده برای این کار بازه زمانی تقریباً ۷ ماهه در نظر گرفته شده است. اکنون یک ماه ونیم از این مهلت می‌گذرد، اما تاکنون هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. نکته مسلم این است که در صورت تاخیر در افزایش اعتبار خودروسازان و تداوم کمبود نقدینگی آنها، تولید خودرو به ویژه اتومبیل‌های سواری در نیمه نخست امسال با یک ترمز جدی مواجه خواهد شد. حال باید دید که سیاست‌گذاران وزارت صمت این مسئله را چگونه مدیریت خواهند کرد؟

پایان پیام//